أوضح الحسين بكار السباعي، علاقة بقضية “فتاتي إنزكان”، أن أطوار قضية الفتاتين المتابعتين من قبل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بانزكان تعود إلى أربعة أيام قبل شهر رمضان وليس في بداية الشهر الفضيل كما روج البعض لذلك باعتبارها نازلة وقعت في وقت الصيام بغرض استفزاز مشاعر الصائمين.
وقال محامي دفاع الفتاتين، في اتصال مع موقع برلمان.كوم ، أن الأمر لا يتعلق بالتحريض على الفساد بل بالإخلال العلني بالحياء (الفصل 483) والوصف القانوني بين الأمرين شاسع. وأبرز الناشط الحقوقي والجمعوي بأن لا أحد يمتلك الحق في الحلول محل السلطة العامة في تطبيق القانون فضلا على أن ما وقع يعتبر مساسا بالحقوق الدستورية خاصة الفصل 19 من الدستور.
وأكد السباعي أن المتهم يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقتضى مقرر قضائي نهائي وبات معتبرا أن تدخل الهيئات الحقوقية في الموضوع جاء للدفاع عن المكتسبات الدستورية التي حققها المغرب إلى الآن وأن أي اعتداء على الحرية الفردية وتدخل الغير لأعمال القانون هو تغييب للقانون نفسه ومس خطير بهيبة الدولة.
ورأى محامي دفاع الفتاتين أن الأمر يتطلب التدخل العاجل من طرف المشرع الجنائي المغربي لإعادة النظر في العديد من الفصول القانونية الجنائية الغامضة والفضفاضة ومنها الفصل 483 من القانون الجنائي خاصة أننا في خضم النقاش القانوني حول مسودة هذا القانون.
وشدد المتحدث على أنه يجب التفريق مابين الخطاب الحقوقي والخطاب السياسي في التعامل مع القضية وأن لا تتحول لمطية لتمرير خطابات سياسية إقصائية وحملة انتخابية للبعض سابقة لأوانها مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجميع يعيش في هذا الوطن الآمن وعلى الجميع الامتثال للقانون واحترامه واحترام الحق في الاختلاف مع مراعاة خصوصية مجتمعنا الإسلامي الوسطي.
ولم يفت السباعي أن يبرز أن قصور التشريع القانوني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحمل مسؤوليته المواطن وأن أي تفسير للقانون الجنائي يكون لصالح المتهم علاوة على أن المواطن من المفروض فيه عدم التدخل في اختصاصات السلطة العامة وانتحال وظيفتها الأساسية في السهر على التطبيق السليم للقانون باعتبار أن الجميع سواسية في الحقوق والواجبات.
وختم المتحدث بالقول “إننا نعيش مرحلة جد خطيرة بالنظر لما تعرفه المنطقة العربية من تنام للفكر المتطرف وعلى الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية في الدفاع على الوطن وسلامته”.
