يبدو أن الحوار الاجتماعي قد بلغ “حرفيا” آخر محطاته، ورغم أن عبارة “الحوار بلغ طريقا مسدودا” تكررت على مسامعنا غير ما مرة، إلا أن آخر جلسة جمعت بين التمثيليات النقابية والحكومة قد تكون “النقطة” التي ستفيض كأس الصبر، بسبب كم الاستفزازات التي تسببت بها الحكومة، وعكست من خلالها مدى استخفافها بحفظ السلم الاجتماعي.
وفي اتصال هاتفي مع خديجة الزومي، عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الطرف المنسحب من ضمن 3 مركزيات نقابية هي الأكثر تمثيلية من اجتماع اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي مع الحكومة، أكدت الزومي أن الحوار بلغ دربا مسدودا، حيث أنه “لا أمل في الوصول إلى اتفاق، مع حكومة بلا قرارات”.
وقالت الزومي في تصريحها لـ”برلمان.كوم“، بأن “الحكومة لا تجيب على أي مطلب أو حتى تساؤل، وتتعامل بمنطق الاستغباء”.
وتابعت الزومي: “انسحبنا أولا، لأن العرض لم يكن منطقيا وبعد استدعائنا مرة أخرى، اعتقدنا وتأملنا جميعا بأن هناك تجويدا في العرض لنتفاجأ بأنه نفسه.. فهل يعقل أن أنسحب من العرض اليوم لتدعوني لمناقشته في اليوم التالي؟”.
كما أشارت الزومي إلى أن الاجتماع كان مع رئيس الديوان، الأمر الذي أثار استغراب ممثلي النقابات، وأشاع قناعة مشتركة بأنه لقاء “صوري” حيث أن هذا الشخص “غير مخول للمناقشة واتخاذ القرارات أو حتى تقديم مبادرات”.
وشددت الزومي أنه لو كانت نية الحكومة صادقة لإيجاد حلول والخروج بهذا الحوار الاجتماعي إلى بر الأمان، “لحضر اللقاء وزير المالية، ووزير الداخلية باعتباره وصيا على الجماعات المحلية، ووزير الوظيفة العمومية، ووزير التشغيل”.
كما تساءلت الزومي عن جدوى الاجتماع في المرحلة الأخيرة من مناقشة الميزانية بمجلس المستشارين وتكلفة الحوار الاجتماعي فيها “صفر”.
وعن الخطوة المقبلة، قالت عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأنه سيتم حاليا التواصل بين النقابات وجمع القواعد، والتشاور والاتفاق على خطة محددة، مؤكدة أنه “لا عذر في التراجع عن الخطط التصعيدية الآن والتي تم تفاديها لبرهة من الزمن لاعتبارات كثيرة تراعي السلم الاجتماعي إلى جانب اعتبارات أخرى”.
