يبدو أن الزلزال الملكي الثالث الذي أطاح اليوم بما مجموعه 180 مسؤولا من مختلف الرتب في وزارة الداخلية بسبب التقصير في مهامهم، لن يتوقف عند تلك الحدود حيث يرتقب أن تصيب ارتداداتهم مسؤولين آخرين بنفس القطاع.
وبحسب معطيات وفرتها مصادر “برلمان.كوم” فإن الزلزال الملكي الثالث الذي جاء بعد الزلزال الحكومي الأول الذي هدم عرش وزراء سابقين وحاليين، والزلزال العسكري الذي أطاح بهرم الدرك الملكي الجنرال حسني بنسليمان وغيرهم، سيصل مداه إلى حدود عرض حوالي 200 مسؤول بالداخلية على المجلس التأديبي بالنظر لنتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، التي رفعها وزير الداخلية، والتي اعتمدت على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة، وهي التحريات التي رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين والمشرفين على مختلف درجات المراكز الجهوية للاستثمار.
وتوضح المصادر أن حوالي 200 مسؤول الذين ستصيبهم ارتدادات الزلزال الملكي للداخلية، سيهم عشرات الولاة والعمال والقُياد وباقي مراتب الداخلية، ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل سيشمل في قادم الأيام عددا آخر من المسؤولين، في سياق تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، التي تأتي بدورها تتميما لما رفعه وزير الداخلية أمام أنظار الملك محمد السادس من مقترحات لإجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين.
