دعت قيادات نسائية منتمية لحزب “النهج الديموقراطي”، خلال اجتماع للأمانة الوطنية لقطاعه النسائي، نظم بمقر الحزب في العاصمة الرباط، إلى ما أسمته “ضرورة التنسيق مع القوى المعارضة للنظام، وخلق جبهة شعبية موحدة لمحاربة (المخزن) والتخطيط لبناء نظام ديمقراطي حقيقي في المغرب، من خلال تحركات ميدانية فعالة”.
الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي 25 يناير الجاري، ودعت له خديجة الرياضي عضوة “النهج الديمقراطي”، والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرف حضور عدد من قياديات الحزب من بينهم، أمينة بوخلخال، منسقة وطنية للقطاع النسائي، ونائبتها زينب شاكير، وكذلك عتيقة الطيف، وزهرة حسني، ونجية لبريم، ولطيفة ضخامة بالإضافة إلى سميرة الرايس.
خديجة الرياضي، وخلال مداخلتها في اللقاء قالت إن “القطاع النسائي للحزب يجب عليه التنسيق مع قوى المعارضة للنظام، خصوصا نساء جماعة العدل والإحسان، من أجل خلق جبهة شعبية موحدة لمحاربة (المخزن) والتخطيط للمراحل القادمة لبناء نظام ديمقراطي حقيقي في المغرب، من خلال تحركات ميدانية فعالة”.
ومن جهتهما، أشارت كل من أمينة بوخلخال وسميرة الرايس، إلى ضرورة تأجيل النقاش حول قرار التنسيق مع الجماعة إلى وقت لاحق، بسبب تواجد اختلاف وتضارب في الرؤى بين أعضاء الحزب.
وأجابت خديجة على مداخلة زينب، وبنبرة قوية يعلوها الغضب، أن التصفية الجسدية لناشطي “النهج الديمقراطي”، تمت على أيدي أجهزة الأمن، أما الجماعة فلا دخل لها في ذلك، مضيفة أنه لا مجال للتحالف مع “فيديرالية اليسار الديمقراطي”، لأن هذه الأخيرة وضعت في سقف مطالبها، إقرار نظام ملكي برلماني.
واستشهدت خديجة في مداخلتها، بحامة حمامي، منسق الجبهة الشعبية التونسية، الذي كان قد عقد سنة 1985، اجتماعات سرية مع حزب النهضة الإسلامي التونسي، ما أسفر عنه زعزعة وسقوط نظام بنعلي سنة 2011، مطالبة الأعضاء بالاستفادة من الوضع الحالي الذي يتسم بتزايد السخط الاجتماعي، لإسقاط النظام الملكي، مثل ما حدث في الثورات الأخيرة التي شهدها العالم العربي، خصوصا أن الجماعة، بالنسبة لها، تنازلت عن العنف ولم تعد تُبدي اهتماما بدول الخليج أو الحصول على تمويلات مالية من الخارج.
