أفاد بلاغ لوزارة العدل والحريات أن مصطفى الرميد أمر بإيقاف عملية منح قروض السكن لمنخرطين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بسبب خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات أن الرميد أمر بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه المقرر انعقاده بتاريخ 11 مارس 2015، وذلك بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة.
وكان موقع “برلمان.كوم” سباقا لإثارة الموضوع في مقال سابق تحت عنوان “وكيل الملك بابتدائية الرباط وأطباء ومهندسون ومسؤولون قضائيون يُزاحِمُون صغار موظفي قطاع العدل للحصول على قروض ومنح المؤسسة المحمدية“.
وكشفت لائحة بأسماء الراغبين في الحصول على قرض سكن ومنحة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والتي صادقت عليها اللجنة الإدارية للمؤسسة، عن ورود أسماء مسؤولين قضائيين وإداريين إلى جانب أطباء ومهندسين ومتصرفين ونقابيين وقياد سجن… ضمن قائمة، حصل برلمان.كوم على نسخة منها، و هي اللائحة التي ضمت أيضا أسماء 22 مسؤولا قضائيا بمختلف محاكم المغرب، بينهم وكيل الملك بابتدائية الرباط، من بين 300 مستفيد تم قبول طلباتهم للحصول على قرض سكن رئيسي أول ومنحة.
وفضلا على ذلك فقد ضمت اللائحة، التي اطلع عليها الموقع، أسماء ثلاثة من أصل 5 يمثلون أعضاء اللجنة الإدارية التي بتت في الملفات بالموافقة ومنهم عضو عن ودادية الموظفين وآخر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومستخدمة بالمؤسسة المحمدية عن خلية القرض.
