الخط :
قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد عن مستجدات مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي، الذي عرف مجموعة من التعديلات المتلاحقة والتي طالت العديد من مواده، أن المسودة “لا تساعد على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية، ولا تضمن القرب الحقيقي للمتقاضين”، وجاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الندوة الوطنية التي نظمت لمناقشة مسودة مشروع التنظيم القضائي مع الفاعليين القضائيين اليوم بالرباط.
وكشف الرميد أن “مسودة المشروع نصت على أن اللغة العربية هي لغة المرافعات القضائية “، موصيا “بمراعاة المقتضيات الدستورية والتنظيمية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية”.
