نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، التصريحات الصادرة عن “جمعية حماية المال العام”، بخصوص تأجيل إحالة ملفات الفساد على القضاء إلى ما بعد الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وكشف الرميد في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه “لم يتقرر في سياق الانتخابات البرلمانية المقبلة تأجيل إحالة أي ملف على القضاء بشأن الفساد أو غيره، وهكذا فإن النيابة العامة بمختلف المحاكم لا زالت تتلقى مختلف الشكايات بما فيها تلك المتعلقة بالفساد من وزارة العدل والحريات وغيرها وتبت فيها وفق ما يقتضيه القانون”.
وأوضح ذات المصدر أن “الخلاف الذي وقع بين وزير العدل وإحدى الجمعيات خلال استقباله لها، يرجع إلى إثارتها لبعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد” مؤكدا أنه “لا يمكنه القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي بشأنها طبقا لما ذهب إليه قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء”.
وشدد الرميد في بلاغه “أنه لا يمكن القيام بأي إجراء بخصوص أي قضية إلا بعد صدور حكم نهائي، وذلك احتراما لاستقلالية السلطة القضائية التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور والقانون، مع العلم أن الجمعية المذكورة اكتفت بالتعبير عن مجرد انطباعاتها بشأن تلك الأحكام القضائية دون تقديم أي دليل أو برهان”.
وأوضح البلاغ أنه “نظرا لما لوحظ من ادعاءات كاذبة بشأن الإجتماع مع الوزير من قبل بعض الجمعيات الباحثة عن الإثارة، فإن الوزير قرر إخضاع جميع اجتماعاته معها لتصوير سمعي بصري لتوثيقها.
