الخط :
أقدم مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات ، على رفع دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني مغربي مس بذمته المالية ووجه له اتهامات بالحصول على تعويضات مالية غير قانونية عن تنقلاته داخل المملكة وخارجها.
وأكد بلاغ صادر عن ديوان الرميد أن “وزارة العدل والحريات تؤكد أن ما جاء في الخبر المنشور مجرد افتراءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة مطلقا، وتأتي في سياق مجموعة من الأخبار الزائفة التي أوردها الموقع، الذي يفتقد لأبسط مقومات العمل الصحفي المهني، في حق الوزارة وفي شخص الوزير”.
وأضاف البلاغ أنه “لذلك تقرر تقديم شكوى للنيابة العامة المختصة في شأن ادعاءات الموقع الإلكتروني طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.
ستريك الأيام ما كنت عنه غافلا