أعلن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن قرب انتهاء إعداد الحكومة للنسخة المحينة من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي خلفتها حكومة عباس الفاسي قبل تسع سنوات.
وكشف الرميد في تقديم مشروع ميزانية القطاع الوزاري أمام نواب لجنة العدل والتشريع أن النسخة التي خلفتها حكومة عباس الفاسي أصبحت متجاوزة بحكم سقف مطالبها العالي آنذاك واستجابة دستور 2011 لجملة من تلك المطالب.
وكشف الرميد أن القطاعات الحكومية وهيئات المجتمع المدني التي تشارك في إعداد النسخة المحينة من الخطة قد شارفت على إنهائها قبل أن تعلن عنها يوم 10 من دجنبر القادم الذي يصادف يوم الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأضاف الرميد في نفس سياق حديثه أن الخطة ستكون مضمنة لعدة استراتجيات منها استراتيجة وطينة للوقاية من التعديب والتي كانت من ضمن ما أوصت به هيئة الإنصاف والمصالحة.
