الخط :
أعلنت وزارة العدل و الحريات اليوم الثلاثاء في بيان لها أنها أحالت ملفات 5 مؤسسات عمومية و 16 جماعة ترابية على القضاء ، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، و أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة للمؤسسات والجماعات التي تضمنها تقريـــــــــــــر المجلس الأعلى للحسابـــــــــــــات برســــــم السنة المذكورة.
وتجذر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه برسم سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة.
