الرميد يحث وكلاء الملك بمحاكم المملكة على إلزام الإكراه البدني
وجه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، منشورا إلى وكلاء الملك، حول تطبيق الإكراه البدني في القضايا المدنية.
وشدد الرميد في منشوره على ضرورة تقيد وكلاء الملك، بمسطرة قانون الإكراه البدني، وحث على عدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه.
وطلب الرميد، من رجالات القضاء الواقف، إمداده بالصعوبات التي تعترضهم في تنفيذ المسطرة.
وتبعا لذلك، يضيف الرميد أن الطبيعة التعاقدية للإلتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام، واعتباراً لكون القانون رقم 30.06 ينص في فصله الثاني على أن تطبيق الإكراه البدني يتم وفق الكيفيات والقواعد المحددة في قانون المسطرة الجنائية.
