الخط :
على إثر الخبر الذي اورده موقع “برلمان.كوم” حول اعتزام الوزير مصطفى الرميد تعيين شخص متقاعد في منصب قاضي للاتصال مع دولة فرنسا، علم الموقع أن الوزير طالب بإعطائه كافة المعلومات المتعلقة بتعيين هذا المتقاعد في هذا المنصب الحساس.
وقد اقترح وزير العدل دراسة إمكانية مراجعة التعيين، وإعطائه جوابا شافيا قبل يوم غد الجمعة .
وكان موقعنا قد تساءل في حينه عن أسباب اللجوء إلى خدمات عدة من المتقاعدين في مناصب عليا تتطلب أولا كفاءات مقتدرة بعيدا عن المظلات والوساطات، خاصة أن الأمر يتعلق بالعلاقات المغربية الفرنسية.
وكان “الولي” الذي اقترح اسمه لهذه المهمة قد غادر الوظيفة منذ فترة طويلة قبل أن يتم اقتراحه لمنصب قاضي الاتصال.
