تحدى مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نواب المعارضة في لجنة العدل والتشريع صبيحة الثلاثاء أثناء تقديم ميزانية القطاع الذي يشرف عليه، بتقديم مقترح قانون ينزع الصفة الجنائية عن العلاقات الجنسية بين المثليين والسحاقيات والعلاقات الجنسية الرضائية.
واعتبر مصطفى الرميد أن موقفه واضح من هذه النقطة، التي رفض في شأنها المغرب توصية مقدمة من دولة إيرلندا أثناء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في المغرب.
وأضاف الرميد أن العلاقات الجنسية المثلية هي المجرمة، وأن المثليين لا يخضعون في المغرب لأي تمييز سواء في تقديم الخدمات العامة أو في الحصول على وظائف أو فرصة عمل في القطاع الخاص.
وأضاف الرميد أن ما نقل عنه في كون المثليين “أوساخ” لم يكن صحيحا، كاشفا أنه وصف المثلية “بالوسخ”، إن لم تكن “قذارة” على حد قوله، وأن موقف الدولة واضح ومنطقي بحكم السياق المجتمعي المغربي وخصوصياته.
