أكد وزير العدل والحريات ، مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء بالرباط، أن اعتماد عقوبات بديلة عن الاحتجاز أو الاعتقال أصبحت تفرض نفسها “كحل أساسي” للمشاكل المرتبطة بالعقوبات التقليدية السالبة للحرية، وذلك بالنظر للصعوبات المتعددة الناجمة عن تدبير المؤسسات السجنية ولتحديات إصلاح وإعادة إدماج نزلاء هذه المؤسسات.
وأوضح الرميد ، في كلمة بمناسبة افتتاح يوم دراسي نظمه المرصد المغربي للسجون حول موضوع “العقوبات البديلة ومشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية .. التحديات والآفاق”، أن موضوع العقوبات البديلة يعتبر من بين الأولويات التي تحظى باهتمام وزارة العدل ، مشيرا إلى أنه يجب التفكير في مثل هذه الحلول، سواء قبل تحريك الخصومة الجنائية، عبر وضع بدائل للدعوى العمومية، أو بعد صدور الحكم عن طريق إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
وفي السياق ذاته ، أضاف الرميد، تم الدفع بمجموعة من المقتضيات الجديدة في كل من مسودتي مشروع القانون الجنائي ومشروع المسطرة الجنائية تروم في مجملها وضع تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، “كآلية أساسية لإرساء سياسة عقابية ناجعة”.
و كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر دراسة حول العقوبات البديلة ، و قد تضمنت مجموعة من التوصيات لعل أهمها اعتماد العقوبات البديلة للتقليل من الاكتضاض في السجون و إصلاح بعض البنود من القانون الجنائي .
