الخط :
أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في تعليق له على مسودة مشروع القانون الجنائي الذي طرحته وزارته أنه “لا يمكننا أن نرفع التجريم عن العلاقات الجنسية غير الشرعية، ولا يُمكن أن نرفع التجريم عن الإفطار العلني في رمضان في مكان عمومي بدون عذر شرعي، لأنهما يشكلان ضربا لإسلام الدولة التي يعتلي عرشها أمير المؤمنين”.
وأضاف الرميد خلال كلمته الافتتاحية لندوة وطنية حول مستجدّات مسودة مشروع القانون الجنائي، صباح اليوم بالرباط، “إن مسوّدة المشروع مجرد اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ، ولا زالت مطروحة للنقاش العمومي”، مشيرا أن المسودة أدخلت خمسمائة تعديل على القانون الجنائي الجاري به العمل حاليا، في حين تم حذف أربعين مادة وإضافة مائة وسبعة وثمانين مادة.
