انتقد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تعالي أصوات منتقدي تدخلات قوات الأمن وطريقة تعاملها في أحداث الحسيمة.
وأوضح الرميد في تدخله خلال لقاء تواصلي مع الجمعيات الحقوقية بمقر المعهد العالي للقضاء، أمس الخميس، أن هناك من يعملون جاهدين، بغرض تصوير التدخلات الأمنية التي تقوم بها السلطات المختصة على أنه فعل عصابة خارج القانون، وليس قوات الأمن، مضيفا “طبعا لا ننكر أن هناك تجاوزات تحدث من طرف رجال الأمن وكذا من قبل المتظاهرين، وأن أي تجاوز يعرض صاحبه للمساءلة والمتابعة القانونية”.
وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن “هناك مجموعة من التقارير تشكك في حادث إمزورن، وتدعي أن السلطات كانت وراء ذلك، مضيفا، أن الحادث كما هو موثق في الصور وأشرطة الفيديو، يتعلق بإحراق سيارات مجاورة لمبنى خاص بالقوات العمومية، وقد اشتعلت النيران بالطابق العلوي، لهذه الإقامة التي كانت مستأجرة لفترة مؤقتة، ولهذا السبب كانت خالية من كل منافذ الطوارئ”.
هذا ولم يفوت الرميد الفرصة، لتفنيد التقارير التي ادعت تعمد تأخر وصول سيارة الإسعاف، قائلا أن “الإسعاف سلكت طريقا مغايرا، لكون الطريق الرئيسي كان مليئا بالحواجز، وقد قام مواطنون برشق السيارة بالحجارة، وفق ما هو موثق في تسجيل مصور”.
ومن جهة أخرى، أبرز الرميد أن إقليم الحسيمة حظي بعناية من قبل الملك محمد السادس، منذ اعتلاءه عرش المغرب قبل 19سنة، سواء من خلال الزيارات التي يقوم بها أو من خلال الأوراش التنموية التي يطلقها، بالإضافة إلى حرصه على تتبع تنمية المنطقة والاستجابة لمطالب الساكنة، الأمر الذي شدد عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25يونيو المنصرم، مذكرا بالمنجزات التنموية والأوراش المفتوحة للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة والتي رصدت لها ميزانية 9.9 مليار درهم، موزعة على 522 مشروعا (286 في طور الإنجاز و236 في طور الانطلاق)، مقسمة على 14 مجالا.
وبخصوص الأشخاص الموقوفين، أوضح الرميد أن النيابة العامة حرصت على مراقبة كافة إجراءات البحث الجنائي وسلامتها القانونية، وكذا السهر على تمتيع كافة الأشخاص الموقوفين بالحقوق المخولة لهم قانونا، بما فيها حقهم في ربط الاتصال بمحاميهم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى منح التراخيص لجميع المحامين الذين تقدموا بطلبات في هذا الصدد.
