بشكل لا يقبل التأويل، كشف مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني عن امتعاضه من التوجه السائر للتمديد لبنكيران في الولاية الثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب.
وقال الرميد قبيل دخوله قاعة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزبه التي تقام اليوم السبت وغدا الأحد 25-26 نونبر 2017، بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد المعمورة بسلا، “لا أرى أي مصلحة في السماح بولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب، بل المصلحة في أن يحترم الحزب قانونه وألا يعدله”.
وأوضح الرميد في تصريحه القوي “تعديل القانون الداخلي والمادة 16 سوف يخرج بنا عن منهج الحزب الذي اشتغلنا به منذ البداية، إلى منهج نحن في غنى عنه”.
وأضاف الرميد “أتمنى من المجلس الوطني أن يقوم كعادته بواجبه في أحسن الظروف ويقوم بإعادة وضع النقط على الحروف حول ما اختلفنا عنه بالطرق التي اعتدناها”.
