أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن زيارته لفرنسا جاءت بناء على اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اتفق فيه الطرفان على ضرورة تنسيق لقاء رسمي بين مسؤولي البلدين.
وقال الرميد الذي استضافه جمال بدومة ببرنامجه حوار على قناة “france 24” أن هذه الزيارة الرسمية تسعى الى وضع حد للأزمة الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا.
وقال الرميد ردا على السؤال المتعلق بمكمن الخلاف، وهو الاتفاقية التي خضعت للتعديل وتنتظر مصادقة دستورية وقضائية من كلا البلدين، أن المغرب لا يسعى الى تمتيع مسؤوليه بحصانة من أي نوع ضد أي تجاوز يصدر من جهتهم، وانما تسعى الاتفاقية لحفظ سيادة البلدين وذلك عن طريق تمتيع أي مواطن مغربي بحق المحاكمة في بلاده.
وأضاف الرميد أن القضاء المغربي لم يقصر من جانبه في متابعة ملفاته ولذلك يجب أن تترك فرنسا المجال للمغرب من أجل التعامل مع مواطنيه، فمتابعة مسؤولين مغاربة بالديار الفرنسية مع وجود جهاز قضائي مغربي هو تجاوز لمؤسسة فاعلة.
ومن جهة أخرى أكد الرميد على أن غياب وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار لم يكن بسبب أي خلاف، وأن جل ما يعرفه عن هذا الموضوع، هو أن أجندة الزيارة الرسمية حددت لقاء وزيري العدل من كلا البلدين.
وأضاف وزير العدل أن الجانب الفرنسي أبدى حماسا جليا وقويا لرفع الخلاف القائم بين المغرب وفرنسا، وأن المسؤولين الفرنسيين أبدوا كل الاحترام والتقدير للوفد المغربي وأن النقاش كان صريحا وعميقا وبناء انتهى بالتوافق على أساس الثقة، والمضي قدما للدفع بالعلاقة بين البلدين لتكون على قدر من المتانة أكثر من ذي قبل.
ونفى الرميد أن تؤثر الخلافات الأخيرة على موقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الصداقة العميقة بين البلدين لن تهتز بسبب حدوث خلاف، وأن فرنسا كغيرها من أصدقاء المغرب لن تبخل بدعم قضية عادلة.
وختم الرميد كلامه بالاجابة عن سؤال محاوره المتعلق بالسبب وراء تغيب المغرب عن المسيرة التضامنية ضد الارهاب بباريس، مؤكدا أن موقف المغرب ضد الارهاب معروف، الا أن البلاد بحكومتها وقائدها أمير المؤمنين تقف من الارهاب كما تقف من ازدراء الأديان، موقف رفض وادانة، وأن الاساءة لنبي الاسلام صلى الله عليه وسلم أمر محسوم فيه ولا اختلاف للرأي حوله.
