الرميد:بروتوكول مناهضة التعذيب ينص على متابعة أي جهة ترفض إجراء الخبرة على مدعي التعذيب
أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب ينص على على متابعة أي جهة كيفما كانت ترفض إجراء الخبرة على مدعي تعرضهم للتعذيب مبرزا أن توقيع بروتوكول اختياري لمناهضة التعذيب يعتبر مكتسبا يحق للمغاربة الافتخار به ومن شأنه دعم دولة الحق والقانون.
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب قائلا إنه “يوم 24 نونبر حيث اودعت ادوات تصدير البروتوكول المعني، تجلت انعكاسات عديدة وايجابية لهذا الانجاز، وتتمثل في الوصول الى توقيع نقطة قوية بالبروتوكول تعنى بمتابعة اي جهة تقف دون اجراء خبرة على طالبيها من المدعين ممارسة التعذيب بحقهم من قبل مخافر الشرطة او السجون او اي جهة”.
وقال الرميد إن الوزارة تنكب على دراسة كيفية إحداث لجنة مستقلة متكونة من حقوقيين من مختلف المشارب يعكفون على مختلف الادعاءات المتعلقة بالتعذيب بغرض البحث فيها، وهو الشيء الذي يجعل من المملكة بلدا رائدا في حقوق الانسان على حد قول الوزير.
