أكد عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، في تحليله للخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن الملك محمد السادس، ركز على الجانب التدريجي في تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وعلى الاستحقاق المستند على الحكامة والتخليق والترشيد.
وأوضح الرماني في تحليله، لقناة “ميدي1 تيفي”، أن جانب الاستحقاق يجب أن يكون موصلا، وليكون موصلا يجب أن يطبق هذا المشروع بشكل تدريجي وبالحكامة الضرورية، مشير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للعديد من الأسر في جميع ربوع المملكة.
وتابع ذات الخبير، أن الملك محمد السادس، يؤكد على اعتماد الحكامة في هذا المشروع، وعلى دور البرلمان في تنزيل الجوانب التشريعية والقانونية المهمة جدا، ويؤكد للحكومة على الجانب التنزيلي.
وأضاف الرماني، إنه إذا تم إصلاح الأسرة، وتم كذلك استنهاض القيم التي أشار إليها الملك محمد السادس في خطابه، فستتم إعادة بناء مجتمع جديد.
وأشار الرماني إلى أن البرلمانيات والبرلمانيين لديهم دور مهم في الجانب التنزيلي والتشريعي لهذا المشروع الكبير، من خلال الإسراع في مناقشته على مستوى اللجان الاي يجب أن تقوم بأدوارها.
وأكد الخبير ذاته، على أن الملك محمد السادس، أعطى مهلة إلى حدود نهاية السنة الجارية، من أجل بدء تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
يشار إلى أن الملك محمد السادس، أعلن خلال الخطاب المذكور أن المغرب سيشرع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة.
وأضاف أنه “تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”، حيث يهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
