الرباط.. ندوة تناقش دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواجهة التشهير والابتزاز في مجال الصحافة (صور)

نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، اليوم الخميس بالرباط، ندوة خصصت لمعالجة دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواجهة التشهير والابتزاز في مجال الصحافة.

ويدخل هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “دور حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في مواجهة التشهير والابتزاز في مجال الصحافة”، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي ينعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لحماية مراقبة المعطيات من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، على ضرورة احترام القانون في مجتمع رقمي متطور، مشددا على أن استخدام المعلومات ذات الطابع الشخصي لأي فرد لا يجوز إلا بموافقته. موضحا أن نشر معلومات شخصية دون إذن صاحبها يُعد مخالفة قانونية، فيما أردف أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تظل منفتحة على المجتمع عبر المواكبة والمتابعة والتحسيس.

وبخصوص تقديم الشكايات، أكد السغروشني أن المواطنين يمكنهم التواصل مع اللجنة إلكترونيا، وذلك عبر الموقع الإكتروني الخاص بها، أو عبر الرقم المخصص 3020، مضيفا أن معالجة الشكايات تتم بسرعة، ولا تتجاوز 24 ساعة وذلك على حسب طبيعة الطلب ومدى الحاجة إلى التدخل.

ومن جانبه، أبرز عزيز داودة، نائب رئيس المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، أن ظاهرة التشهير والابتزاز تنطلق من استغلال المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أن هناك انتشار كبير لهذه الممارسات في المدارس والجامعات ومختلف الأوساط الأخرى، مما يشكل تهديدا خطيرا قد يصل إلى حالات انتحار بسبب الخوف من التبليغ. كما شدد على ضرورة تبسيط مساطر التبليغ وضمان كرامة المواطن، مؤكدا أن القانون وُجد لحماية الأفراد وليس للتخويف.

وأضاف داودة أن هناك إشكالا مجتمعيا كبيرا في التعامل مع القانون، حيث تخاف بعض المجتمعات منه بدل احترامه، كما نبه إلى خطورة الابتزاز العابر للحدود، حيث يتم استغلال السلطات داخل البلد من جهات خارجية، وذلك فقط من أجل الربح المادي، دون أي حس وطني.