الرباط.. لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تُنظم منتدى لحماية البيانات الطبية

نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الأربعاء بالرباط، منتدى خصص لحماية البيانات الطبية، بالشراكة مع كلية الطب والصيدلة بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “حماية الخصوصية في العصر الرقمي”، في إطار أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، الذي ينعقد بمبادرة من اللجنة الوطنية لحماية مراقبة المعطيات من 27 إلى 31 يناير الجاري، عبر أنحاء المملكة، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف 28 يناير من كل سنة، وبالذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09.

واجتمع ثلة من الخبراء والمسؤولين المؤسساتيين، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني، لمناقشة الرهانات المرتبطة بأمن البيانات الطبية وخصوصيتها، مسلطين الضوء على الحاجة لتعزيز الشفافية والثقة لدى المرضى لمواجهة تحديات الانتقال الرقمي.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أنه لا يوجد أي تداخل بين السر المهني وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكد السغروشني أن اللجنة تركز على عملية معالجة المعطيات دون الولوج إلى المعلومات الخاصة بالأفراد، مشددا على أن اللجنة لا تتدخل بأي شكل، في محتوى المعلومات الخاصة بالأفراد. كما ذكر بأن الهدف الأساسي للجنة يتمثل في السهر على احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين، فيما يتعلق بمعالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الهيئة الطبية، التي تؤدي قسم “أبقراط”، ملزمة باحترام الإنسان وبياناته، مؤكدا أن اللجنة تعمل بشكل وثيق مع كافة الفاعلين لضمان هذا الاحترام.

من جانبه، أبرز عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، إبراهيم لكحل، أهمية هذا الحدث الذي تشارك فيه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في المملكة، مشيرا إلى أن هذا المنتدى يعكس التزاما جماعيا بمواءمة الممارسات الصحية مع القوانين الناظمة لحماية المعطيات، مع الاستجابة للمتطلبات الأخلاقية والقانونية.

كما شدد لكحل على أهمية تحسيس طلبة الطب خلال السنوات الأولى لتكوينهم حول الإلمام بحماية البيانات، باعتبارها مهارة أساسية.

يشار إلى أن أسبوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واحترام الحياة الخاصة، يتضمن سلسلة من الأنشطة والندوات في مختلف مناطق المملكة، لتسليط الضوء على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتحسيس المواطنين بأهميتها في حياتهم اليومية وفي تدبيرهم المالي.