الراضي يقترح على بنكيران وصفة للنهوض بأوضاع الفلاحين الصغار و”الكسابة”
قدم إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بمجلس المسشارين أمس الثلاثاء، خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، وصفة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها الفلاحون و”الكسابة” على حد سواء، وخصوصا صغار الفلاحين، الذين يشتكون من تدهور في أسعار منتوجاتهم الفلاحية، مقابل ارتفاع في كلفة عوامل الانتاج.
واقترح الراضي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة، حول السياسات العامة، جملة من الاجراءات العملية، التي تهدف إلى حل الإشكاليات التي تعيق تطور الفلاحة بالمغرب، من بينها على الخصوص، التشديد على ضرورة وضع سياسة محكمة لمواجهة ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالفلاحة وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة، بالإضافة إلى العمل على تعميم الطاقة الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، علما أن 20 هكتار تتطلب أكثر من 20 ألف قنينة غاز سنويا.
وطالب الراضي أيضا من الحكومة بإنشاء محطات جهوية للتسويق وتنظيم السوق الداخلية، وإعادة هيكلة أسواق الجملة لتثمين المنتوج الفلاحي، وبالتعجيل بإحداث صندوق خاص بالكوارث الطبيعية لتعويض المتضررين.
وجدد الراضي، دعوته لرئيس الحكومة إلى تبني مقترح سبق أن قدمه الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، يتعلق بتحويل جزء من المبالغ المالية المهمة، التي تصرف من صندوق المقاصة لدعم السكر وتذهب إلى الفلاح البرازيلي، (تحويلها) نحو تشجيع الفلاح المغربي.
من جهة أخرى، انتقد الراضي، بشدة خفض الحكومة لثمن الحبوب، داعيا الحكومة إلى ضرورة إيلاء العناية لفئات الفلاحين، الذين ساهموا في الرفع من انتاجية المحصول الفلاحي لهذه السنة، والذي تجاوز 110 مليون قنطار، قائلا “إنه بفضل الله وبفضل مجهودات الفلاح أليس من العار عوض أن تكافئ الحكومة هذا الفلاح المغلوب على أمره تنقص من ثمن القنطار 20 درهم في سنتين أي اديتو من ارزق الفلاح 220 مليار سنتيم”.
وعاب عن الحكومة، تأخرها في إخراج المرسوم القاضي بوقف استيراد القمح من الخارج، إلى حين أن يتمكن الفلاح المغربي من بيع الإنتاج المحلي، معربا عن أسفه عن ما أسماه سوء التدبير، حينما سمحت الحكومة بدخول أكثر من 40 سفينة تحمل الحبوب، قادمة من الخارج، أي ما يعني أزيد من 12 مليون قنطارا ، وهو الأمر الذي أضر بالفلاح، قبل أن تصدر هذا المرسوم شهر أبريل الماضي.
