نددت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة أمس الثلاثاء، بسياسة الإقصاء التي تنهجها الأغلبية التي تقودها نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في حقهم.
وأكدت مكونات المعارضة داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، في بيان لها، أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، شكلت مناسبة أخرى عبرت فيها الأغلبية المسيرة عن نهجها الإقصائي وإمعانها في الاستفراد بالقرار داخل الهيئات التمثيلية المختلفة، والإبعاد الممنهج للكفاءات التي يزخر بها المجلس، وللأصوات المخالفة التي ترى فيها الأغلبية مصدر إزعاج.
وفي هذا الإطار قال مروان الراشدي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وأحد الموقعين على البيان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، “إن رئيسة المجلس سبق لها وأن اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس المذكور على إعمال قاعدة التمثيل النسبي في توزيع حصة كل فريق ضمن العشرين عضوا الذين سيمثلون الجماعة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء- سطات للتوزيع”، إلا أنها تراجعت عن قرارها في الأخير.
وأوضح العضو الجماعي، أن الجميع تفاجأ، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية، بانقلاب الرئيسة وأغلبيتها على هذا الالتزام، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس الجماعة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس كما أشر عليه الوالي، ولاسيما المادة 120 منه التي تنص على أن تمثيلية المجلس في مثل هذه الحالة تتم من قبل “أعضاء منتدبين من طرف المجلس يراعى في اختيارهم التمثيل النسبي للفرق مع ضمان تمثيلية المعارضة”.
وندد مروان الراشدي، بالنهج الإقصائي الذي تقترفه الرئيسة والمكتب المسير والأغلبية في هذا الشأن خصوصا وفي تدبير شؤون الجماعة بشكل عام، مشيرا إلى أنه ليس وليد اليوم.
وتابع، أن الأغلبية داخل مجلس جماعة الدار البيضاء، تتاهفت على الكراسي والمناصب والامتيازات، حيث أنه “نجد دائما نفس الأسماء في مناصب كثيرة، وهذا ما يتعارض مع الثقافة الديمقراطية المطلوبة”.
وأشار العضو الجماعي، إلى أن مكونات المعارضة ستراسل والي جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل التدخل ووقف هذه الاختلالات القانونية، التي أقدم عليها المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء.
وتابع الراشدي، أنه خلال السنتين الماضيتين، ومنذ تقلد نبيلة الرميلي مهام رئاسة جماعة الدار البيضاء، حاولنا القيام بمساندة نقدية، ولم نفكر في منطق المعارضة، حيث صوتنا على العديد من النقاط بالإيجاب، لأننا تهمنا خدمة المواطن البيضاوي، ومصالح المدينة.
وأردف “تبين لنا خلال أن آخر هم يحمله هذا المكتب، هو خدمة البيضاويين، لأن أغلب المشاريع الكبرى في المدينة ما زالت متعثرة، وعلى سبيل المثال حافلات “الباصواي”، كما أن ثلثي نقاط جدول الأعمال للدورات كانت مخصصة لتفويت الأراضي.
