قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مراسلة الملك محمد السادس بشأن القاضي “محمد الهيني” المُحال مؤخرا على المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل والحريات.
وعبرت الرابطة عن استغرابها من خلو “الشكاية من أي فصول قانونية، الشيء الذي يجعل منها أقرب إلى التقرير الاخباري الذي يحرره المخبرون”.
وجاء في بلاغ أصدرته الرابطة أنه” في إطار متابعة تطورات ملف نائب وكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالقنيطرة “حميد الهينيّ” وقضية إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل والحريات (…) فإن المكتب التنفيذي للمواطنة وحقوق الإنسان، يؤكد واستنادا إلى مجموعة المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم المتحدة السابع حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين، الذي تؤكد أنه وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يحق لأعضاء السلطة القضائية، شأنهم في ذلك شأن المواطنين الآخرين، التمتع بحرية التعبير والاعتقاد والانتساب والتجمع، شريطة أن يتصرف القضاة دائماً في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة ووقار مناصبهم وعلى نزاهة واستقلال السلطة القضائية”.
كما أعلنت الرابطة عن مؤازرتها للقاضي ” الهيني “عبر انتداب محامي يمثل الرابطة يوم المحاكمة التي ستجرى بتاريخ 18 يناير الجاري لتجسيد التضامن معه وتنظيم وقفة تضامنية رمزية أمام وزارة العدل والحريات تزامنا مع المحاكمة والاعداد لندوة صحفية ومهرجان خطابي.
