تخلد المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأربعاء 16 ماي الذكرى الـ62 لتأسيسها، وهي المحطة التي تعد مناسبة لتقييم خدمات هذه المؤسسة، واستحضار الأعمال التي تقوم بها عناصر الأمن الوطني في سبيل طمأنينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، ووضع الخطط والاستراتيجية لمواكبة الرهانات المستقبلية.
ففي مثل هذا اليوم من سنة 1956، أعطـى الملك محمد الخامس الأمر بإحداث المديرية العام للأمن الوطني، وأسند أمر إدارتها حينها إلى محمد الغزاوي (28 أبريل 1956)، ليديرها بعد ذلك عدد من المسؤولين الأمنيين، وصولا إلى عبد اللطيف الحموشي عام 2015.
وعلى امتداد 62 سنة، التي عملت فيها مديرية الأمن الوطني على حفظ أمن المغاربة، عرفت عبر هذا المسار تطورا ملموسا على مستوى مواردها البشرية وهياكلها ووسائلها اللوجستيكية، عكسته مجموعة من البرامج التي طورت مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة، وملاءمة التطور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية.
ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني مجموعة من الآليات والوسائل لدعم التكوين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها العمل على إصدار مدونة لأخلاقيات رجال الشرطة، تتلاءم مع التزامات المغرب الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالتطلعات الحقوقية وما يتصل منها بإرساء دولة الحق والقانون وتحقيق شرطة المواطنة.
وحظي رجال الأمن دوما بالعناية الملكية التي تجلت في صدور ظهير سنة 2010 مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص لتحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.
ويأتي تخليد المديرية العامة للأمن الوطني للذكرى 62 لتأسيسها هذه السنة، بعد إشادة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية بالدور الذي تقوم به أسرة الأمن الوطني، وتنويهه بالتضحيات التي تبذلها بتفان وإخلاص، وعلى رأسها مديرها العام عبد اللطيف الحموشي الذي أبان عن كفاءة عالية في تطوير أداء وحضور مصالح الأمن الوطني، فاستحق بحق أن يكون في صدارة الشخصيات الأكثر تقديرا واحتراما من طرف المغاربة جزيل ما يطبع به مساره على رأس مديريتي الامن الوطني ومراقبة التراب الوطني ببصمات الجدية والتميز .
