ارتفع حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب خلال سنة 2016 ارتفاعا ليصل إلى 142,78 مليار درهم ، مقابل 140,80 مليار درهم سنة 2015.
وذكرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ضمن نشرتها الاحصائية للدين الخارجي للخزينة متم دجنبر 2016، أن الدين الخارجي للخزينة يمثل 14,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016.
وبخصول ببنية دين الخزينة، أوضح ذات المصدر أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 45,9 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف ب (28,9 بالمائة)، ثم السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب (25,2 %).
وبالنسبة لتكاليف الدين، أشار المصدر إلى أنه بلغت 11,36 مليار درهم سنة 2016 ، من بينها 3,78 مليار درهم خاصة بتكاليف الفائدة، مقابل 3,98 مليار درهم نهاية سنة 2015.
وبخصوص توزيع الدين الخارجي العمومي حسب العملة فيكشف أن الأورو يستحوذ على حصة الأسد ب61,4 بالمائة، بينما يمثل الدولار 26,7 بالمائة والين الياباني 3,8 بالمائة وباقي العملات 8,1 بالمائة.
