حظي النقاش الدائر حول قانون الإضراب، بإجماع فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، اليوم الخميس، حيث دعت هذه الفرق إلى تغليب “روح التوافق” من أجل إخراج مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود.
وشددت فرق الأغلبية، في مداخلاتها خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المذكور، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على “أهمية إخراج قانون متوافق عليه، يعكس حقوق وطموحات الطبقة العاملة، على اعتبار أن هذا النص يلعب دورا حيويا في تحقيق السلم الاجتماعي وضمان استقرار الاستثمارات”.
في نفس السياق، طالبت فرق الأغلبية، بالعمل في “جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع بإخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها والوصول إلى “نسخة تحظى بإجماع الفاعلين، خارج منطق الأغلبية والمعارضة وبعيدا عن الحسابات السياسية”، مسجلة أن مشروع هذا القانون التنظيمي “يكرس المكتسبات التاريخية ذات الصلة بالتشريع الاجتماعي كأحد مخرجات مؤسسة الحوار الاجتماعي، ويعتبر استجابة لمطالب حقيقية لأطراف العلاقات الإنتاجية”.
وأشارت فرق الأغلبية، إلى أن هذا المشروع “استجاب لمنطق التشاور والتوافق عبر آلية الحوار الاجتماعي، ويحترم المقاربة التشاركية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين كما أسست لها الوثيقة الدستورية لسنة 2011″، علاوة على كونه يعكس مطالب وطموحات الطبقة العاملة والفاعلين الاقتصاديين لسد الفراغ التشريعي”.
من جانبها، دعت فرق المعارضة إلى إخراج القانون وفق “روح التوافق”، انسجاما مع مضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس في 09 أكتوبر 2015 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والذي أكد فيه جلالته أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب “تقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن”.
وأشارت فرق المعارضة، إلى أن هذا النص بحاجة إلى إجماع وطني لكونه يعني المجتمع ككل، والفرقاء جميعهم، داعية إلى “توسيع المشاورات مع مختلف النقابات بغض النظر عن تمثيليتهم، والحوار العميق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء”، مسجلة في نفس الإطار أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد”، معتبرة أن الخروج بنص متفق عليه “لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاق”.
هذا وأكدت معظم مداخلات فرق المعارضة، إلى أن هذا الملف “قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، ومنطق السياسي والنقابي، ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعياً نحو إيجاد توافقاتٍ بناءَة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده”، داعية إلى تجويد هذا النص القانوني، بما يكفل “حماية الحق في ممارسة الإضراب” ، وإخراجه “في انسجام تام مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال، وبما يضمن الحق في الإضراب”.
وتم خلال نفس الاجتماع المطالبة بتخفيف القيود الواردة في مشروع قانون الإضراب وبلوغ أقصى درجات التلاؤم مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وحماية بعض القطاعات من الإضراب الشامل نظرا لحساسيتها الاجتماعية مثل المستشفيات وقطاع العدالة، وكذا تدقيق النظر في الآجال والشروط والأسباب والدوافع للإضراب والجهة الداعية له.
