في أول رد له على الضجة التي أثارها توقيف السائقين بالطريق السيار، الأمر الذي قد ينتج عنه في بعض الأحيان حوادث سير، قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إنه يعيد تأكيده على أن هذا الفعل غير قانوني، وإن “مؤسسة الدرك الملكي مؤسسة وطنية حريصة على تصحيح أخطاء منتسبيها، وأن هذا النوع من التجاوزات لن يستمر”.
الرميد وبعدما رمى الكرة في ملعب الدرك، أعاد كلامه حول عدم قانونية عمليات التوقيف التي لا تتم على مستوى محطات الأداء وعلى مخارج الطريق السيار، في تدوينة فيسبوكية على حسابه الرسمي بالموقع الأزرق.
عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، سارع بدوره حسب جريدة، الأخبار نهاية الأسبوع المنصرم، لعقد اجتماع عاجل جمع فيه مسؤولي وزارة العدل والحريات وقيادة الدرك الملكي للنظر في الحوادث الناتجة عن هذا السلوك، ولاحتواء الضجة التي تسببت بها هذه الحوادث في الأوساط التواصلية.
وكان متصفحون مغاربة شاركوا مقاطع فيديو لحوادث وقعت على الطريق، قالوا إن السبب الرئيسي فيها كان توقيف عناصر الدرك للسائقين بالطريق السيار، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.
وعاد ملف التوقيفات على الطريق السيار للسطح، بالتحديد بعد تصوير نقابي في قطاع الصيد البحري يدعى حسن وركة، لدركي أوقفه بالطريق السيار بين أكادير ومراكش.
وبعد أن رفض وركة الإدلاء بوثائق السيارة لأن توقيفه غير قانوني ويعرض حياته للخطر، استصدر الدركي في حقه مذكرة بحث كما أكده المعني بالأمر في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
https://youtu.be/iJ4Tig43IlQ
نشطاء حقوقيون وحسب نفس الجريدة، ينظمون وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير، احتجاجا على ما وقع، وتضامنا مع وركة، الذي سيمثل في ذات التوقيت أمام عناصر الدرك استجابة لمذكرة استدعائه.
فهل سيُتابع وركة لمخالفة أوامر الدركي، أم أنه مجرد مواطن تشبث بحقه؟؟ الأمر كما يبدو مجددا في ملعب مؤسسة الدرك.
المثير للسخرية، في هذا الملف الساخن، هو استغلال عدد من الصفحات التجارية لهذا الحدث، من أجل الترويج لكاميرات يتم تعليقها بالسيارات لتوثيق مثل هذه الوقائع، تتراوح أثمنتها بين 1000 و1500 درهم.
