أكد مصدر موثوق لموقع “برلمان.كوم“، أن وزارة الداخلية دخلت على قضية ما بات يعرف ب”محفظات الإهانة” التي تم توزيعها على تلاميذ وتلميذات مجموعة من أقاليم المملكة، والتي تحمل طبع شارتي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومبادرة مليون محفظة، وتعرضت للتلف بسرعة، بعد مرور أيام قليلة على الدخول المدرسي.
وحسب المصدر نفسه، فإن وزير الداخلية عبد الواقي لفتيت، أعطى الضوء الأخضر، لزينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية للتحقيق في اختلالات في طلبات العروض المتعلقة بالتزود بالمحافظ والأدوات المدرسية ضمن الصفقات المنظمة في إطار المبادرة الملكية “مليون محفظة”، التي تشرف الوزارة على تدبيرها في شخص العامل مدير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار موقع “برلمان.كوم”، إلى أن النظام الجديد الذي تم إقراره لتدبير صفقات المبادرة الملكية “مليون محفظة، والذي أضحى يرتكز على نظام الأشطر، تسبب في اختلالات في القيم المالية للصفقات التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في بعض المناطق، فيما اتخذت منحى قياسيا في مناطق أخرى.
وشرعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية في إجراء تحقيقيات في مجموعة من عمالات وأقاليم المملكة من أجل الوقوف على طرق تدبير صفقات المبادرة الملكية “مليون محفظة”، والاختلالات المالية والإدارية التي شابت عملية تفويت الصفقات، والتدقيق في نماذج وشروط طلبات العروض المعلن عنها في ذات الإطار.
