أعلنت وزارة الداخلية أنها ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع التظاهرة الإحتجاجية المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري بالرباط من قبل التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،”حفاظا على النظام العام”، كما حملت المشاركين بها مسؤولية مخالفة القانون.
وحسب بلاغ للداخلية توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه فإن وزارة الداخلية تدعو الجهات الداعية لهذه التظاهرة إلى احترام هذا القرار و”عدم القيام بأي محاولة للمس بالأمن والاخلال بالنظام العام”.
كما تحمل الداخلية الأساتذة المتدربين، في ذات البلاغ، كامل المسؤولية في “كل ما يمكن أن يترتب عن أي عمل مخالف للقانون”.
وكان عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة قد قرر اليوم، منع التظاهرة المزمع تنظيمها يوم 14 أبريل الجاري في الشارع العام بالرباط، بقرار حكومي.
وأكد في بلاغ رسمي توصل به الموقع، أن “قضية الأساتذة أخذت منحى بعيدا عن المطالب المهنية لهاته الفئة، من خلال حمل شعارات سياسية متطرفة في بعض الحالات، بشكل يبدو معه وكأن الحركات الاحتجاجية لتنسيقيات الطلبة الأساتذة أصبحت مجرد وسيلة لجهات معينة تشتغل في العمق وتتحين الفرصة لخلق الفوضى، وتسعى بكل الوسائل الممكنة من أجل اختراق واستغلال أي حركة اجتماعية كيفما كانت مطالبها بغية تأجيج الوضع الاجتماعي”.
كما شدد بلاغ رئاسة الحكومة أنه “لا يمكن الاستجابة لمطالب الأساتذة المتدربين على اعتبار أن مقترحات الحكومة يجب أن تبقى خاضعة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها”.
يذكر أن الأساتذة المتدربين يطالبون بإلغاء مرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص حجم المنح.
لقد تسامدحت الحكومة كثيرا مع هؤلاء وكان معروف الجهات التي تقف وراء خروجهم الى الشارع و كتابة شعرات لا علاقة لها بالقضية يجب التعامل مهم بصرامة لأنه لا يشرفنا ان يكون اساتذة لابنائنا.