أعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة، أنها قامت بحركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، وذلك في إطار حرصها “على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف”.
وأضاف بلاغ الوزراة توصل موقع (برلمان.كوم) بنسخة منه أن هذه الاجراءات تأتي أيضا من أجل “درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين”.
ووفقا للبلاغ فقد شملت هذه الحركة الانتقالية 72 رجل سلطة اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية، حيث تم توقيف 5 وإحالة 13 منهم على الإدارة المركزية، بينما تم تجميد مهام 14 منهم في منح الرخص، وتنقيل 11 منهم، وتوجيه تنبيه إلى 18 رجل سلطة.
ووفقا لذات المصدر فإنه “تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة”.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن وزارة الداخلية “تعمل على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية” ، مبرزة أنها ستعمل من جانب آخر على “تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعيي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية”.
