أكد عبد الحق الخيام رئيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه من حق أي مواطن مغربي اعتبر نفسه قد تعرض لتجاوزات غير قانونية أن يتابع المكتب أمام المحاكم مبرزا أن “كل مواطن يعتبر أنه عومل بطريقة غير قانونية أو تعرض للشطط أو التجاوز له الحق في اللجوء إلى القضاء”.
مستعد للمساءلة القانونية
وأضاف الخيام في حوار مع جريدة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الجمعة “أنا مستعد للمساءلة القانونية بحكم المنصب الذي أمثله هنا في حال ثبوت أية خروقات في المهام التي نقوم بها. وكما أسلفت فإن المكتب يقوم بمهامه وفق القانون” مؤكدا “أن العمل الأمني داخل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني سابقا والمكتب المركزي للتحقيقات القضائية حاليا، ينجز في ظل كل الضمانات القانونية، ونحن مستعدون للإجابة على كل الأسئلة التي تتعلق بالالتزام بالقانون سواء أثناء التدخلات الأمنية او في عمليات المراقبة أو التتبع للأخطار القائمة ضد أمن وسلامة المغرب والمغاربة”.
وأوضح الخيام أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية “يخضع لزيارات دورية من النيابة العامة لمراقبة الملفات وطريقة الاعتقال وعملية المتابعة وأستطيع ان أؤكد أن كل العميات التي ينفذها أطر المكتب تتم وفق القانون، وأن جميع الضمانات القانونية مكفولة، بالإضافة إلى أن كل الأطر العاملة بالمكتب متشبعة بثقافة حقوق الإنسان دون الإخلال بالواجب المهني الذي تفرضه حماية الوطن من الأخطار المحدقة به”.
هذه مهام المكتب
وحول ما إذا كان المكتب أسس لإرضاء دول أخرى في المنطقة كما يروج له، قال الخيام إن الأمر غير صحيح إذ إن “المهم بالنسبة لنا هو أننا نواجه خطرا صار يهدد كل سكان العالم بما فيه أمن المغرب والمغاربة” مضيفا أن “المكتب المركزي للتحقيقات القضائية يعنى أيضا بمتابعة جرائم أخرى لا تقل أهمية وخطورة على سلامة وأمن الوطن، كالجرائم العابرة للقارات الان التي تهدد السلام والأمن العالميين، والتي خول المشرع لهذا المكتب التحقيق فيها، وباقي الجرائم المنصوص عليها في الفصل 108 من قانون المسطرة الجنائية كتزوير العملة والمس بسلامة النظام”
واستطرد الخيام أن “هيكلة المكتب الحالية قابلة للتغيير مستقبلا أيضا باتجاه توسيع صلاحياته وفق مواد القانون الجنائي الجديد في حال اعتماده، ربما لاستيعاب أشكال أخرى من الجريمة مع توفير الإمكانيات اللازمة لمواجهتها”.
انفتاح على الإعلام والرأي العام
وبخصوص انفتاح المكتب على الإعلام والرأي العام، قال الخيام إن” الأمر يتعلق في الحقيقة بانفتاح أكثر على الرأي العام، وانتهاج سياسة استباقية توضح للجميع دور هذا المكتب وطريقة عمله. وأعتقد أن انفتاح السلطات الأمنية بصفة عامة على الإعلام ليس وليد اليوم. شخصيا عقدت لقاءات كثيرة مع منابر إعلامية متعددة، ارتباطا أو تزامنا مع أحداث وقضايا وطنية كبرى، كالقضايا الإرهابية المرتبطة بحجز الأسلحة أو تفكيك الخلايا”.
“التعامل مع الإعلام في هذه القضايا هو أبلغ رد على الجهات أو المنابر المشوشة على العمل الامني بالمغرب” يؤكد الخيام حيث غالبا ما “تتداول هذه الجهات أخبارا تتهم الدولة بفبركة هذه القضايا أو التواطؤ فيها المهم أننا نظهر الحقائق كما هي وليس لدينا ما نخبئه على الرأي العام الوطني”.
تعاون أمني مشترك
وفي سياق حديثه عن التعاون الأمني بين المغرب ومجموعة من الدول منها على الخصوص فرنسا و إسبانيا قال الخيام “أن العديد من المخططات الإرهابية التي كان يعد لها في المنطقة ثد تم إبطالها بفعل هذا التعاون المشترك، وهذا ما تؤكده هذه الدول بنفسها بالإضافة إلى المسؤولين عن أجهزتها الأمنية والقضائية”.
وأوضح المسؤول الأول عن FBI المغرب أن التهديد الإرهابي وتداعيات الجريمة المنظمة العابرة للقارات “صارت أمرا مشتركا بين دول المنطقة فمن الواجب أن تتضافر جهود هذا التعاون الاستخباراتي والأمني” كما أن الخطر الموجود في منطقة الساحل أيضا يقتضي تعاونا أكبر، لأن حدود هذا نشاط التنظيمات الإرهابية اتسعت في الاونة الأخيرة، التعاون الدولي مع هذه الدول لم تكن أسبابه فعالية الاجهزة الامنية المغربية في المجال العملي فحسب، بل أيضا الخبرة المكتسبة من طرف الأطر المغربية في تحليل المعلومة وقراءة المعطيات في سياقها الزمني الأنسب.
