برلمان- خالد بوبكري
قال الوزير السابق للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري امحمد الخليفة أن موضوع الملكية غير قابل للتصريف في السياسة اليومية، ويجب إعطاء الامر حرمته اللازمة وعدم الزج بإسم الملك في إختلافات الفرقاء السياسيين سواء كانوا حاكمين أو محكومين ،
و شدد على ضرورة منح العرش وصاحبه القيمة الحقيقية لإبعاده عن العوالم التي تزيل صفة الاستقرار وحفظ التوازن الصحيح لأفراد الأمة وطبقاتها وفئاتها، والنظر إليه كشخصية فوق الأحزاب وسائر الاعتبارات السياسية التي يمكن أن يتناقش فيها الرأي العام بصفته الحارس الأمين لسير السلطة وأعمالها.
وأشار ذات المتحدث في مداخلته بالندوة الوطنية التي نظمتها جمعية “لا هوادة”، وعرفت حضور كل من محمد اليازغي وبنسعيد ايت ايدر وأمحمد بوستة، إلى أن هدف التشكيلة الحكومية الحالية التي لا يربطها رابط ولا يجمع بين مكوناتها الأساسية سياقات فكرية أو عقائدية، هو نيل الثقة الملكية، لأنها وحدها تقيها شر كل الحيوانات المفترسة والمتربصة بها، في حين تسعى المعارضة التي تتكون من أحزاب خلقتها الادارة لتكون في الحكومة، واخرى محسوبة على الصف الوطني الديمقراطي والتي تعيش وضعا مؤلما نتيجة مأساة الاستيلاب والقرصنة، إلى النيل من حكومة بنكيران لأنها ليست في مستوى توجهات الملك.
من جهة اخرى أكد الخليفة أن ما يشغل بال المغاربة اليوم ليس هو سعي الحكومة والمعارضة لنيل الثقة الملكية أو مستوى الأداء في تنفيد توجيهاته. بل يريدون في العهد الجديد والدستور الجديد، برامج حكومية تنفذ على أرض الواقع بثقة وحكمة وشجاعة مهما كان الثمن وبدون أعذار ولا البحث عن المبررات لتبرير الفشل، كما يطمحون كذلك الى معارضة تقترح وتنتقد وتقدم البدائل وتعري أخطاء الحكومة وتكشف النقائص.
الى جانب ذلك، اعتبر الوزير السابق أن متابعة ورصد التطور التاريخي الذي عرفته العملية السياسية والاقتصادية بالمغرب وعلاقة الديمقراطية بالمؤسسة الملكية، يؤكد أن الانطلاقة المرجوة للديمقراطية بمناسبة الدستور الجديد، لم تحدث نتيجة عدم تنزيل فصوله ومضامينه وسياقات وضعه على أرض الواقع، وذلك فور التصويت عليه.
فالدستور الحالي -حسب الخليفة- في واد والواقع السياسي في واد اخر، وهو ما يفسر الوضع الذي أضحى عليه الحقل الحزبي والنقابي والجمعوي والإعلامي وما يعرفه المشهد السياسي بالبلاد من إختلالات عامة.
