الخط :
يسابق مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الزمن لتمرير مقترح قانون جديد للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “هاكا”، حيث يقوم بمناورات لتمريره في وقت قياسي وبدون إشراك الفاعلين المعنيين بهذا النص الذي سبق واقترح بداية سنة 2015 من قبل النائب البرلماني الراحل أحمد الزايدي.
واستعان الخلفي في هذه المعركة بمجموعة من البرلمانيين المنتمين إلى حزبه العدالة والتنمية وكذاك بكجمولة بنت أبي النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية.
وقد سبق للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن رفضت مشروع النص الجديد بعدما توصلت بنسخة منه من قبل رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي، وجرى تعليل الرفض بكون أن بعض بنوده غير دستورية وتتناقض مع بعض القوانين.
ويبقى التساؤل المطروح هل الخلفي الذي نزل بكل ثقله خلال المناقشة والمنتمون لحزبه وبمباركة من الشيوعية الجديدة كجمولة بنت أبي سيمررون القانون غدا الثلاثاء أم أنهم سيحترمون رأي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وبحسب مصادر موقع برلمان.كوم، فقد سبق لمصطفى الخلفي أن طرح مجموعة من النقط التي يحملها مقترح القانون الجديد في مجلس إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وجرى رفضها.
