رفض مصطفى الخلفي الكشف عن تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون الصحافة النشر والنشر الجاري به العمل، مرجئا ذلك لاستمرار عملية المناقشة في مضامين مشرورع قانون لتعديل بعض مضامين القانون.
وقال الخلفي الذي كان يتحدث في ندوة المجلس الحكومي اليوم الخميس أن المجلس، تدارس وقرر مواصلة المناقشة في اجتماع مقبل، على مشروع قانون 71.17 الذي يقضي بتغير القانون 88.13 والمتعلق بقانون الصحافة والنشر، تقدم به وزير العدل، ويهم تكيف بعض القوانين.
وبرر الخلفي عدم كشفه عن تفاصيل مضامين التعديلات التي ستدخل على قانون الصحافة الحالي والذي يلاقي مجموعة من انتقادات، بكون كل ما يدور في كواليس الحكومة يبقى ضمن إطار النقاش، وقد يعرف حذفا او تغييرا.
ويتوقع عدد من المتابعين أن يتم إدراج عدد من العقوبات السالبة لحريات الصحافيين في التعديل المرتقب لقانون الصحافة، بعدما تم حذفها في القانون الجديد مقارنة مع النسخة السابقة من القانون.
