قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف مع العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “موقف الحكومة من منع مسيرة الحسيمة حازم وحاسم وواضح، ولا يمكن الاستناد على حالات لتبرير أو الدعوة إلى عدم إعمال القانون” .
وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط،أن “حق التظاهر مكفول دستوريا ويمارس في إطار القانون والحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة في المنع، والأغلبية الحكومية أصدرت بلاغ في الموضوع، للتفاعل الايجابي باعتبار أننا معنيون للتوفير الاجواء الهادئة”.
وأشار الخلفي أن “ المطالب التي ينادي بها الساكنة مشروعة، حيث تم الاشتغال على تسريع وتيرة عملها ”، مؤكدا ” هناك تعبأة للتسريع بالمشاريع، وحرص على أن يتم التوجه نحو الانفراج، كما أن السلطات الداخلية عملوا على أن تستعيد المدينة وضعها الطبيعي”.
وأوضح الخلفي أن “المؤشرات السياحية مقلقة بالمدينة، فهناك وعي جماعي لتوفير أجواء الهدوء وعدم التصعيد والتقدم في إصلاح الأوراش” مشيرا أن “الحكومة تجدد دعوتها للساكنة وكل الفاعلين إلى التفاعل إيجابا مع قرار المنع” .
