جدد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأكيد رفض المغرب مقترح الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز استقبال المهاجرين فوق أراضيه.
وأوضح الخلفي، خلال الندوة التي تلت الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، أن إحداث مراكز استقبال ليس إلا حلا ظرفيا للمشكل وليس حلا نهائيا له، مؤكدا أن المشكل يحتاج لحل على المدى البعيد، ينبع من العمق الإنساني.
وأوضح أن المغرب، الذي فكك خلال هذه السنة ما يزيد عن 80 شبكة تشتغل في مجال الهجرة السرية والاتجار في البشر، اختار أن يدافع على مقاربة إنسانية متعددة الأبعاد، قدم فيها نموذجا أيجابيا. مشيرا إلى أن المغرب أشرف على عملية تسوية وضعية أزيد من 50 ألف شخص، بالإضافة إلى قبول 3000 مشاركة في برنامج الترحيل الطوعي، كما أنه طرح المضوع على المستوى الإفريقي، وسيطرحه على المستوى الدولي.
وأوضح الخلفي، في سياق متواصل، أن المغرب يؤكد في نفس الوقت تحمل المسؤولية المشتركة بينه وبين الفاعلين في قضية الهجرة، قائلا: “نحن الآن أمام ظاهرة تطور من آليات اشتغالها، وظهر هذا من خلال استعمال الزوارق االسريعة”، وهذا ما يحتم العمل المشترك مع جميع الفاعلين في المجال.
