كشفت الخزينة العامة للمملكة، أن عجز الميزانية تقلص بواقع 6.3 ملايير درهم متم شهر شتنبر 2016، حيث بلغ 23،1 مليار درهم، مقابل 29،4 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأفادت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية الخاصة بالوضع خلال شهر غشت 2016، أن هذا التطور يعزى أساسا الى تراجع نفقات التسيير بنحو 2 في المائة، وتكاليف ميدونية الخزينة ب 14،4 في المائة، فضلا عن زيادة نفقات الاستثمار ب 15،5 في المائة.
وأضاف المصدر، أن نفقات التسير الصادرة وصلت إلى نحو 126،1 مليار درهم، خصص 78،1 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2 في المائة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت بنحو 11،1 في المائة (27،3 مليار درهم مقابل 24،6 مليار درهم)، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا بنحو 24،9 في المائة ( 20،7 مليار درهم مقابل 27،5 مليار درهم) بسبب انخفاض ب 58،8 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة (5،4 مليار درهم مقابل 13،1 مليار درهم ).
وفيما يتعلق بالمداخيل الجبائية، تضيف الخزينة العامة للمملكة، فقد وصلت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 إلى 142،8 مليار درهم، مقابل 134،6 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015، مسجلة نموا بواقع 6،1 في المائة، موضحة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى ارتفاع حجم المداخيل الجمركية بواقع 8،8 في المائة والضريبة على استهلاك الأسر ب 4،4 في المائة.
أما مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل، يضيف ذات المصدر، فقد حققت نحو 1،5 مليار درهم، مقابل 1،7 مليار درهم متم شهر شتنبر 2015. أما النفقات الصادرة فقد بلغت 1،1 مليار درهم، مقابل 1،2 مليار درهم برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015، مسجلة بذلك تراجعا قدر بنحو 7 في المائة. وخلال شهر شتنبر 2016، حققت المداخيل العادية نحو 76،6 من التوقعات الواردة في قانون المالية ، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 69،7 في المائة، وتم إصدار نحو 70،2 في المائة من نفقات الاستثمار.
وخلص المصدر، إلى ان معدل تغطية النفقات العادية من قبل المداخيل العادية بلغ نحو 108،3 في المائة برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، مقابل 96،5 سنة قبل ذلك.
