نفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، أن يكون قرار قطع العلاقات الدبلوماسية الذي اتخذه المغرب مع إيران كان تحت ضغوط من بعض الدول.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إنه في أعقاب قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، زعمت بعض الأوساط دون الاستناد إلى أية حجة بأن المملكة اتخذت قرارها تحت ضغط بعض الدول.
وأضاف البلاغ ذاته، أن المملكة المغربية كانت من بين الدول الإسلامية القليلة التي أعادت ربط علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا أنه “حينما عاد سفير المغرب لمنصبه بطهران، في نونبر 2016، كانت الأزمة بين إيران مع بعض البلدان العربية والغربية في ذروتها”.
وشدد وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن “المغرب أبان في عدد من الأزمات الإقليمية والدولية أن مواقفه تتخذ بكيفية مستقلة، في انسجام تام مع مبادئه ولتقييمه الخاص”.
وأكدت وزارة الخارجية أن “المغرب قدم أدلة دامغة ومفصلة، بما في ذلك لإيران، حول دور “حزب الله” وتورط السفارة الإيرانية بالجزائر العاصمة، في أعمال التدريب العسكري، والإمداد بالأسلحة والتدريب على عمليات حرب الشوارع”.
وأضاف البلاغ، أن هذه “الأطراف اختارت اللجوء إلى حجج لا تستند على أي أساس”، مضيفا أنه “إمعانا في التغليط ذهب انفصاليو البوليساريو إلى حد ربط الموقف السيادي للمغرب بالقرار الذي صدر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية”.
وشدد بلاغ الخارجية المغربية، أن “القرار المغربي لا يخص بتاتا المواطنين الإيرانيين واللبنانيين الأصدقاء، والذين لا دخل لهم بهذه الأعمال العدائية الصادرة عن حزب الله بتواطؤ مع البوليساريو وبمباركة من إيران”.
