جر ملف الشرطي المتابع بتهمة اغتصاب شابة ببنجرير، مسؤولين أمنيين كبار إلى التحقيق والمساءلة بسبب “الاختلالات المسطرية” التي شابت التحقيقات في الملف والتي انتهت باستصدار عقوبات اعتبرتها الضحية غير منصفة.
وكشفت يومية “الأخبار” في خبر صادر في عددها لليوم الثلاثاء، أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، بعدما أمر بتوقيف الشرطي المعني الأربعاء المنصرم عن العمل، استصدر نهاية الأسبوع الماضي، عقوبات تأديبية جديدة في حق مسؤولين أمنيين أقرت تقارير تفتيش مركزية، تورطهم في التغاضي عن إعمال القوانين الجاري بها العمل المرتبطة بالبحث المسطري الدقيق والعادل في النازلة، والذي تأسس عليه حكم الهيئة القضائية التي قضت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق الشرطي وعدم توقيفه عن العمل، حيث همت هذه العقوبات توجيه توبيخ إلى رئيس الشرطة القضائية السابق الذي تم ترحيله في وقت سابق نحو ولاية امن مراكش بدون مهمة، بالإضافة إلى توجيه رسالة تنبيه إلى رئيس المنطقة الأمنية ببنجرير.
وحسب ذات المصدر، فقد كانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أكدت في وقت سابق ان هذه العقوبات التاديبية الجديدة جاءت في أعقاب البحث الذي أمر بإجرائه المدير العام للأمن الوطني مباشرة بعد اطلاعه علی تظلمات الفتاة الضحية في شريط الفيديو، وهو البحث الذي عهد بتنفيذه إلى فرقة مشتركة من المفتشية العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
هذا وأكدت المديرية في بلاغ سابق لها، أن لجنة التفتيش المشتركة رصدت بعض الاختلالات الإجرائية وتقصيرا مسطريا في كيفية معالجة هذه القضية، ما استوجب تكليف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش للتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش لدراسة الآليات القانونية والمسطرية الممكنة لمواصلة الأبحاث في النازلة. فضلا عن إصدار عقوبات تأديبية في حق كل من رئيس الشرطة القضائية السابق ورئیس منطقة امن بنجرير.
