جمع اجتماعا رفيع المستوى كلا من المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي والجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان ومدير مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصدي لبارونات التهريب، الذين يعمدون إلى تزوير الفواتير وتقديمها لرجال الجمارك والأمن والدرك أثناء مراقبتهم والتأكد من السلع المستوردة من أوروبا ومدى مطابقتها للوثائق.
وجاء الاجتماع، الذي عقد مؤخرا بين المسؤولين، بعد أن كشفت تحريات خاصة أن عددا كبيرا من الفواتير المقدمة والتصريحات التي تستقيها فرقة الجمارك تبين أنها مستخلصة من عمليات القبول المؤقت من أجل تحسين الصنع، الذي تتولاه شركات بالمغرب لفائدة شركات أجنبية.
وتعمد شركات إلى استيراد سلع باهظة الثمن من بلدان بعيدة وصنع فواتير لها بإسبانيا على أساس أنها تدخل من إسبانيا حتى يتم التهرب من أداء الرسوم الجمركية.
عملية المراقبة ستطال كل الشركات التي أصدرت فواتير بيع سلع، منها ملابس وفواكه وأثواب وتجهيزات إلكترونية، للتأكد من أدائها للرسوم والمكوس المستحقة قبل بيعها داخل التراب الوطني، حسب ما أوردته يومية المساء في عدد نهاية الأسبوع.
