لم يتمكن مجلس الحكومة خلال اجتماعه اليوم الخميس من المصادقة على مشروع قانون مثير للجدل حول تغيير القانون الجنائي ويقرر مواصلة دراسته إلى اجتماع لاحق.
وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال توصل موقع برلمان.كوم بنسخة منه بأن المجلس تدارس مشروع قانون رقم 16-10 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي تقدم به وزير العدل والحريات، وقرر مواصلة المناقشة في اجتماع لاحق.
وحسب البلاغ فإن هذا المشروع – رغم عدم المصادقة عليه اليوم- كان محط إشادة من طرف مجموع المتدخلين في مجلس الحكومة نظرا لأهميته، خاصة وأنه تم إعداده بالاستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وكذا ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الاسترشاد بالقانون المقارن.
وقد جاء هذا المشروع -الذي تقرر إرجاء مناقشته إلى يوم اجتماع لاحق- بعدة مستجدات تهم تجريم أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين واستفادة الغير بسوء نية من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ بالإضافة إلى إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
كما استعرض المشروع عددا من المستجدات الاخرى من بينها مراجعة أركان أو تعاريف بعض الجرائم من قبيل جريمة التعذيب أو تعريف الأسلحة وإعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية تمتيع الفاعل بظروف الخفيف في جرائم العنف والاعتداء أو الاستغلال الجنسي التي تستهدف الأطفال.
اما من ناحية المستجدات في مجال العقوبة، فقد حافظ المشروع على مفهوم العقوبة من حيث كونها إيلاما، ولكنها توخت أن تحقق ما فيه ردع مرتكب الجريمة وإصلاحه في نفس الوقت، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
وكانت العديد من المنظمات القضائية والحقوقية تنتظر بفارغ الصبر الافراج عن مشروع القانون الجنائي على أمل أن يأتي بتغييرات مهمة لصالح الدفاع عن عدالة منصفة وحماية حقوق الانسان.
