نادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الحكومة لإنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك، مشيرة إلى أن الوضع الحالي يتسم بكثرة الفاعلين وانعدام المردودية، ومتهمة الحكومة بمواجهة موجة الغلاء الفاحش في الأسعار بلا مبالاة.
وذكرت الجامعة، في بلاغ لها توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه أنها تتابع التغيرات الجذرية في السوق المغربي منذ نهاية جائحة كوفيد-19، حيث يعاني المستهلك من الزيادات المتتالية وغير المبررة في أسعار السلع والخدمات، في سوق يهيمن عليه القطاع غير المهيكل.
وأوضحت أن الفاعلين الاقتصاديين لا يلتزمون بقوانين حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مستشهدة بمناسبة عيد الأضحى كمثال واضح على الزيادات غير المشروعة في الأسعار، والتي لا تتناسب غالباً مع جودة وسلامة المنتجات.
وتساءلت الجامعة عن اللامبالاة الحكومية والمؤسسات المعنية فيما يتعلق بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق، مؤكدة ضرورة امتثال السلطات للتوجهات السامية للملك محمد السادس.
واستشهدت بخطاب الملك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب في 20 غشت 2008، الذي أشار إلى أن المواطن قد يتفهم غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، لكنه لا يقبل أن يكون ضحية لجشع المضاربين أو لعدم قيام السلطات بواجبها في الضبط والمراقبة والزجر، فحرية السوق، لا تعني الفوضى والنهب.
وألقت الجامعة بالمسؤولية على الحكومة لتفعيل كافة الإجراءات اللازمة لضمان حماية فعالة وناجعة للمستهلك والسوق المغربي، مطالبة بإنشاء مؤسسة خاصة بالاستهلاك بدلاً من الوضع الحالي الذي وصفته بالفسيفساء الإدارية وكثرة الفاعلين، مشيرة إلى مثل مغربي يقول: “الوجه المشروك ماعمرو يتغسل”.
