بعد نشر إحدى الجرائد الوطنية لخبر مفاده أن جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس-ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، خرجت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لتؤكد أن ما تم نشره عار من الصحة.
وجاء في بلاغ صادر عن الكتابة العامة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، “الحكومة تؤكد أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس-ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها”.
وتأسفت الوزارة عن ما أسمته “لجوء بعض الأقلام إلى الافتراءات والأكاذيب لملء الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة”.
واعتبر المصدر السلوك المذكور، دخيلا عن المهنة ويعد استهزاءً بالصحفيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض.
