كشف مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن اعتزام الحكومة إطلاق لجنة متخصصة في مراجعة عدد من النصوص القانونية التي صدرت إبان فترة الاستعمار بالمغرب، وما زال الاشتغال قائما بها حتى اليوم.
واوضح الخلفي في معرض جوابه على سؤال شفهي أمام مجلس النواب في أولى جلسات المجلس الاثنين 16 أكتوبر، ضمن الدخول البرلماني الجديد، حول “تحيين ومراجعة بعض القوانين الصادرة قبل الاستقلال”، أن “هذا الموضوع جد مهم.. وأن الحكومة ملتزمة اتجاه تحيين عدد من التشريعات.. حيث ستطلق قريبا إطار ينظم هذه العملية، تتلخص بالأساس في إنشاء لجنة خاصة تشتغل حول هذا الموضوع، مع إعطاء الأولوية للقوانين التي تسبب إشكاليات للمغاربة”.
وحمل الخلفي في ذات السياق مسؤولية تغيير هذه القوانين للمؤسسة التشريعية، من خلال تنصيصه على أن القانون سيعطي قريبا للبرلمان أحقية الدفع بعدم دستورية عدد من هذه القوانين الموروثة على عهد الاستعمار”.
في المقابل اعتبر نواب فريق الاصالة والمعاصرة الذين طرحوا سؤال الموضوع، في تعقيبهم، أنه من غير المعقول أن يعيش المغاربة اليوم في غطار قوانين قديمة من فترة الاستعمار، على رأسها قانون الالتزامات والعقود، وقانون أملاك الدولة وقانون العقارات، مطالبا الحكومة بالوفاء بالتزاماتها بخصوص المخطط التشريعي.
جواب الخلفي على التعقيب اختصره برمي الكرة في ملعب البرلمان، حيث اعتبر أن “دور المؤسسة التشريعية هنا يضطلع بتقديم مقترحات القوانين للدفع بتغيير هذه القوانين، حيث يوجد هناك تحدي تغيير ما يقارب 5000 نص، يحتاج فعليا للمراجعة”.
