الخط :
استمع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 2 نوفمبر، لعرض وزير الداخلية، الذي أحاط من خلاله المجلس علما، بـمضمون الظهير الشريف 17،71، المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، والنصوص التطبيقية، المصاحبة له.
العرض بحسب مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة جاء تطبيقا للتعليمات الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المتضمنة للموافقة على مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالقوات المساعدة، وقد تم عرض مشروع الظهير، ومشروعي المرسومين المتعلقين بتطبيق بعض أحكام هذا المشروع، يهم المشروع الأول في شأن النظام الأساسي، الخاص بأفراد القوات المساعدة والثاني مشروع مرسوم، في شأن تنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة.
