الحكومة تقرر نظاما أساسيا جديدا لموظفي السجون
صادق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس 19 دجنبر 2024 على النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبهذه المناسبة تهنئ المندوبية العامة كافة موظفات وموظفي القطاع بما تحقق من مكتسبات مادية واجتماعية وإدارية، وتثمن التجاوب الإيجابي للحكومة مع مطالب هذه الفئة من موظفي الدولة التي تخضع لنظام شبه عسكري نظير التضحيات الجسام التي تقدمها وممارستها مهام خاصة ومتشعبة في مجال مغلق يتسم بارتفاع نسبة الأخطار المهنية.
ووفقا لبلاغ صادر عن المندوبية السامية للتخطيط فإن “المراجعة الشاملة والعميقة للنظام الأساسي تندرج ضمن رؤية مندمجة تروم تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية العامة من خلال النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لموظفي القطاع وتحفيزهم على أداء مهامهم وواجبهم المهني بالفعالية اللازمة، وكذا تكريس البعد الأمني وشبه العسكري لهيئة موظفي إدارة السجون ومماثلتهم مع باقي هيئات القطاعات الأمنية بحكم قيامها بأدوار تكاملية في الحفاظ على الأمن الداخلي لبلادنا”.
وأضاف البلاغ أن النظام الأساسي الجديد يتضمن مجموعة من المكتسبات الهامة والمتقدمة على مستوى التحفيز وتكريس خصوصية هذه الهيئة وتطوير آليات تدبير شؤون الموظفين، وذلك من خلال، إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، والمراجعة الشاملة لنظام التعويضات وإحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، وإعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة عبر إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية مع التركيز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات هذه الهيئة الخاصة.
بالإضافة إلى “إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعيين للمندوبية العامة بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة موظفي إدارة السجون، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي قطاع السجون، وعقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب وملاءمتها مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري”.
وذكر البلاغ أن هذا النظام الأساسي يأتي بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في بلادنا خاصة بعد صدور القانون الجديد المنظم للسجون رقم 10.23 وقانون العقوبات البديلة رقم 43.22 والتي تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية ذات الصلة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
