خلافا للوعود الانتخابية التي قدمها حزب العدالة والتنمية في برنامجه الانتخابي، برفع عدد مناصب الشغل، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، يوم الثلاثاء الماضي، إجراءات تقشفية فيما يخص التوظيف بالقطاع العام.
وينص المشروع على إحداث حوالي 19 ألف منصب شغل فقط، وأقدمت الحكومة على حذف 4 آلاف منصب شغل، التي كان يتضمنها قانون المالية لسنة 2017، وستكتفي الحكومة بخلق وظائف في إطار التعاقد، ويتضمن قانون المالية تخصيص 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، وكشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018.
وبدأت تتضح معالم توجه الحكومة الحالية نحو سد باب التوظيف بالقطاع العام، رغم تزايد جحافل المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية العليا، ويظهر من خلال مشروع قانون المالية، أن الحكومة تقترح تقليص عدد مناصب الشغل بالوظيفة العمومية في إطار سياسية التقشف، فضلا عن تراجع كتلة الأجور مقارنة مع ميزانيات السنوات الفارطة.
واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير لمواجهة الارتفاع المتواصل لكتلة الأجور التي تشكل حوالي 57 في المائة من العائدات الضريبية، ومن بين هذه الإجراءات، ترشيد استعمال المناصب التي أصبحت شاغرة خلال السنة، وذلك بحصر استعمالها في تسوية حالات الإلحاق وإعادة الإدماج بعد نهاية الإلحاق أو حالات الاستيداع أو لتنفيذ الأحكام القضائية مع تخصيص المناصب المحدثة بموجب قوانين مالية للتوظيف، وحصر إحداث المناصب المالية الجديدة في الحاجيات الملحة والضرورية للقطاعات ذات الأولوية، فضلا عن تشجيع حركية الموظفين داخل وبين القطاعات الوزارية وذلك عبر مجموعة من الإجراءات، منها تشجيع وتبسيط مسطرة الوضع رهن الإشارة والإلحاق، وإقرار عملية إعادة انتشار الموظفين، وإقرار نظام جديد للتشغيل بموجب عقود لتلبية حاجيات الإدارة من الكفاءات النادرة وتحسين الخدمة العمومية، وتقنين الزيادات في الأجور ومراجعة نظام الترقي في إطار الحوار الاجتماعي.
