ينتظر أن يكون مجلس الحكومة الأسبوعي الذي يعقد يومه الخميس في آخر يوم من شهر غشت، قد صادق على إحداث لجنة وزارية لتعزيز الشفافية والنزاهة في المرافق العمومية، تنضاف للجنة أخرى تتعلق بتتبع تنفيذ وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي ورتثها الحكومة الحالية عن سابقتها والتي تصل آجال تنفيذها لحدود 2020.
واعتبر مصطفي الخلفي الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب مجلس الحكومة السابق أن لجنة تتبع تعزيز الشفافية لن تتعارض مع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
واستغرب عدد من الفاعلين تضخم هذا النوع من اللجن خاصة في ظل نص الدستور على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وأقر بتحديد اختصاصاتها ضمن قانون تنظيمي يحدد هيكلتها ومهامها.
ودعا نور الدين الأزرق الباحث في المالية العمومية إلى إحداث لجنة التقائية بين السياسات العمومية في محاربة الفساد وتخليق الادارات العمومية معتبرا في نفس الوقت أن الحكومة في هذه اللجن محدود ولا يتعدى تنصيب الكتابات الدائمة، وهو ما يجعل حسب نفس الباحث، ومن خلال تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » أن الحكومة عاجزة تماما عن تنفيذ البرامج أو تتبع الاستراتيجات أو حتى تقييم السياسات أو تنسيق المشاريع، وتختبأ وراء إحداث لجن لا طائل منها، على حد وصف نفس الباحث.
